پیرهادی: اگر مجمع تشخیص شفاف بود مخالفین واردات خودرو مشخص می‌شد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۱۰۵
عضو هئیت رئیسه مجلس گفت: در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند، مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت آن را رد کرده اگر شفاف می‌شد ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بودند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شامگاه روز سه شنبه 16 خرداد در برنامه تهران 20 با موضوع شفافیت آرای مسئولین کشور اظهار داشت: موضوع شفافیت دارای دامنه ای وسیع و مطالبه جدی و جزو وعده های انتخاباتی بسیاری از نمایندگان بود و حتی مجالس گذشته مثلا در دوره دهم چندبار این موضوع در صحن مجلس طرح شد؛ بنظرم سخت ترین مصوبه مجلس مصوبه شفافیت بود و دلیل وسیع شدن دامنه این موضوع نیز این بود که وقتی وارد صحن شدیم بعد از کارهای کارشناسی انجام شده این مصوبه 3 رای کم آورد و برخی معتقد بودند که اگر بحث آرای نمایندگان را شفاف کنیم موضوع مطالبه متوقف نمی‌شود و سایر دستگاه ها نیز مورد مطالبه واقع می شدند و باید آن را به عنوان امر جامع ببینیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه امروز فضای مطالبه گری مردم با چندین سال قبل متفاوت است، افزود: می توانیم از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و هر دستگاهی می تواند با این کار از خودش دفاع کند و با شفافیت خیلی از مسائل کشور حل می‌شود و در واقع این کار به نفع کشور، مردم و مسئولین است.
پیرهادی ادامه داد: هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حق دانستن مردم را حذف کنیم چرا که بالادست و قیم مردم نیستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در مسأله طرح شده در قانون شفافیت، شفافیت کلیه امور مجمع را ذکر نکردیم بلکه فقط موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را در نظر گرفتیم؛ اطلاع از موارد مطرح شده در بحث قانونگذاری که مجمع در آن ورود می‌کند حق مجلس است و در کنار آن برای جامعه علمی و نخبگانی ما نیز موثر است و این افراد را نباید از آن محروم کنیم.
وی گفت: در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد حق ما است که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است، در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند، مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت آن را رد کرده اگر شفاف می‌شد ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بودند. در واقع باید به حق دانستن مردم و به شفافیت احترام بگذاریم.
پیرهادی یادآور شد: ما در این باره مسیر قانونگذاری را طی کردیم و 9 ماه است که این قانون تمام شده و سر این موضوع مجمع این قانون را نگه داشته است و ما می‌خواهیم محتوای جلسه‌ای که اختلاف شورای نگهبان و مجلس است را داشته باشیم و از آن مطلع باشیم و دوستان مجمع می‌توانستند در آیین نامه داخلی خودشان آن را تصویب کنند.
همچنین قدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بر اساس اصل 112 قانون اساسی در سال 68 در بازنگری قانون اساسی تاسیس شد و تصریح شده که در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی به وجود می‌آید باید کار به داوری مجمع برسد.
وی افزود: در واقع در مواردی که مجلس بر نقض قانون اساسی یا موازین شرعی اصرار کند کار به مجمع کشیده می‌شود و این نکته در متن احکام مقام معظم رهبری آمده که شرایطی برای مصلحت اندیشی مجمع در نظر گرفتند؛ نخست اینکه مصلحت مورد نظر، بین و آشکار باشد، به نحوی که حداقل دو سوم اعضا این مصلحت را تشخیص دهند، علاوه بر این، این مصلحت بین و آشکار باید امر حائز اهمیت و الزام آوری باشد.
رحمانی ادامه داد: از آنجایی که این قانون شفافیت متضمن نقض قانون اساسی است باید ببینیم که در این نقض قانون اساسی مصلحت مهمی وجود داشته یا خیر؛ البته اکثریت اعضای مجمع با اصل شفافیت موافقند ولی رای مجمع درباره نقص قانون اساسی در اصل 112 است چرا که مجمع نهادی است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و پس از آن به تایید مقام معظم رهبری خواهد رسید.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در بحث حائز اهمیت بودن شفافیت به عنوان مصلحت مسأله ما رعایت قانون اساسی است که اگر نقض شد مصلحت هست که آن را تایید کنیم یا خیر و آیا این مسأله آنقدر مهم است که ما به خاطر آن قانون اساسی را نقض کنیم؛ عنوان کرد: اینکه هیات عالی نظارت مشمول این قانون باشد خلاف قانون‌اساسی است، همچنین ضابطه‌مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع آرای اختلافی مجلس با شورای نگهبان به مجمع یکی از موصوعاتی است که در مجلس نمی‌بینیم یعنی اگر مجلس بر تصویب قانونی اصرار دارد با آرای با نصاب بالا آن موضوع به مجمع برسد.
وی تصریح کرد: مباحث و مذاکرات مجمع می‌تواند منتشر شود؛ در واقع طبق ماده 28 آیین داخلی، مجمع می‌تواند با اصلاح مصوبه مجلس شکل سومی را بپذیرد، مجمع می‌تواند راجع به پیشنهادات مجلس مذاکراتی انجام دهد و در آیین نامه داخلی بیاورد و به تایید مقام معظم رهبری برساند.
رحمانی با بیان اینکه چون موضوع قانونی است که مجمع باید درباره خودش تصمیم بگیرد محل بحث بیشتر است و مجمع می‌تواند پس از آن درباره شفافیت در آیین نامه قانونی خودش آن را تصویب کند، خاطرنشان کرد: مصوبه شفافیت در 15 فروردین 1402 به مجمع آمده و قبل از آن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.
علاوه بر این قائم شریعتی کارشناس این حوزه در ارتباط تلفنی با برنامه تهران20 گفت: این مسأله که امور در اکثر موارد شفاف نیست باید برعکس شود که البته برای دلایل غیر شفاف نیز دلیل داریم؛ آرای مسئولین و مراکز تصمیم گیری باید شفاف شود چرا که طبق فرموده رهبری معظم انقلاب، آماج نفود مسؤلین هستند، اغلب بدون این که خود بدانند.
وی افزود: یکی از راههایی که می‌تواند امکان نفوذ دشمن را کم کند این است که فرآیند تصمیم گیری و آرای مسئولین در ذیل قانون مجلس شفاف شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شفافیت محسن پیرهادی محسن پیرهادی مجمع می تواند شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند